سرنوشت لایحه‌ای که تصویب شد اما در راه مجلس «رسوب» گرفت!
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۷۷۳۴
ظاهرا لایحه جلوگیری از رسوب کالا دو بار در دولت تصویب شده اما هنوز به مجلس ارسال نشده است.
به گزارش ایران اکونومیست با وجود اینکه سخنگوی دولت در سال گذشته از تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا در گمرکات در هیئت وزیران خبر داده بود اما بررسی ایران اکونومیست نشان می‌دهد این لایحه مجدداً در اردیبهشت‌ماه سالجاری با همان شکل و شمایل مورد تصویب قرار گرفته اما همچنان به مجلس ارسال نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دی‌ماه سال گذشته از تصویب لایحه «پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت وزیران خبر داد. طبق اطلاعات اندکی که در رسانه‌های دولتی منتشر شده است، هدف از تصویب این لایحه، انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری و مدیریت واردات کالا به کشور، عنوان شده که قرار است از طریق راهکارهایی همچون «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری» و «کنترل ثبت سفارشات کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور» محقق شود.
با این وجود، پیگیری‌های ایران اکونومیست نشان می‌دهد که این لایحه علیرغم تصویب در هیئت دولت در دی‌ماه سال گذشته، تقریباً بدون تغییر و با همان شکل و شمایل در جلسه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه سالجاری هیئت وزیران نیز به طور مجدد تصویب شده است که این بار اخبار مربوط به آن در هیچ یک از رسانه‌ها منتشر نشد. به عبارت دیگر یک لایحه در فاصله کمتر از ۵ ماه به تصویب هیئت وزیران رسیده است اما تاکنون جهت بررسی توسط نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است و نمایندگان نیز به طور کلی در جریان این لایحه قرار ندارند.
آیا تصویب لایحه رسوب کالا فقط خبردرمانی بود!؟
نکته جالب توجه این است که در هر دو بار تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا در هیئت وزیران، (هم در دی‌ماه سال گذشته و هم در اردیبهشت سالجاری)، تهیه متن نهایی لایحه به کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، معاونت حقوقی و بانک مرکزی محول شده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور می‌گوید: «با توجه به اینکه نقدهای مختلفی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح شد؛ این لایحه به منظور بررسی مجدد، به کارگروه تخصصی ارجاع شد اما به جهت اینکه در چهارماهه ابتدایی سال، بیشتر مصوبات هیئت دولت متمرکز بر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه است، پیش‌بینی می‌شود به زودی این لایحه مجدداً در دستورکار هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.»
با اینحال، با وجود اینکه تقریباً نیمی از سال سپری شده است، همچنان لایحه پیشگیری از رسوب کالا در بلاتکلیفی به سر میبرد. موضوعی که از دو جنبه مورد انتقاد است، اول اینکه چرا فرآیند تصویب یک لایحه در هیئت وزیران باید اینقدر طولانی شود تا جاییکه یک مصوبه تقریباً با همان سر و شکل و در فاصله ۴ ماه، دو بار تصویب شده و مجدداً اصلاح آن به کارگروه تخصصی ارجاع شود. ثانیاً این نوع اطلاع‌رسانی در خصوص تصویب یک لایحه (که در واقع تصویب نشده) شائبه رویکرد خبردرمانی توسط دولت را به اذهان متبادر می‌کند چراکه پیش از نهایی شدن یک تصمیم نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام کرده و موجب سرگردانی رسانه‌ها و افکار عمومی شده است.
مجلس: دولت در ارائه لایحه رسوب تعلل کند، طرح می‌دهیم
این در حالی است که چندی پیش و پس از بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از رسوب برخی کالاها در بنادر استان مازندران، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد را مکلف کرد ظرف یک‌ماه، مشکلات و نارسایی‌های موجود در گمرکات را حل و فصل کند. موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز، به قوانین بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی قوی احتیاج داشته باشد که هیئت دولت نیز پیش از این به ضرورت آن پی برده است!
بلاتکلیفی رسیدگی به معضل رسوب کالا در هیئت دولت، اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: «دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.»
همچنین، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: «در حوزه رسوب کالا، لایحه‌ای در صحن علنی مجلس و یا حتی کمیسیون صنایع و معادن مطرح نشده است. این در حالی است که، در طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی، به این نکته به طور ویژه تاکید شده که هیچ کالایی چه در فرایند واردات و چه در مراحل صادرات، نباید بیش از یک الی دو ماه در گمرکات کشور معطل شود؛ اگر دولت به هر دلیلی برای مقابله با رسوب کالا در گمرکات لایحه‌ای ارائه ندهد و یا این که نداشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که برای ساماندهی گمرکات و حل معضل رسوب کالا، طرحی را تدوین و آن را تبدیل به قانون کند.»
به گزارش مهر، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دپوی نهاده‌های دامی (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم کم‌سابقه ۲.۷ میلیون تن رسید. گفتنی است معضل رسوب کالا در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و بدین ترتیب ردپای معضل رسوب کالا در نوسانات قیمتی کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ نیز دیده می‌شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، کمیسیون اصل 90 ، کنجاله سویا ، قوه قضاییهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی کمیسیون اصل 90 کنجاله سویا قوه قضاییه لایحه پیشگیری از رسوب کالا ایران اکونومیست هیئت وزیران تصویب لایحه هیئت دولت لایحه ای ماه سال دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۷۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت